به گزارش خبرنگار وسائل، حیات جامعه به وجود قانون بسته است. اگر انسانها تاکنون توانستهاند در کنار هم دوام بیاورند به دلیل پادرمیانی قانون است. هر تمدنی که قوانین دقیق و جامعتری داشته باشد، از مرزهای تاریخ و پیشینه نشینی می گذرد.
همچنین با گسترش و پیچیدگی جوامع و بالتبع توسعه نیازهای بشر، تاسیسات و سیستمهای مختلفی در ارتباط با امر قانون پدید آمده است. اما آیا تدوین و بسط قانون کافی است یا اینکه در این باره ضرورت دیگری حس می شود؟ چه ضرورتی برای ایفای نقش قوانین وجود دارد؟ آیا قوانین به خودی خود قابل اجرا است؟
نیاز ضروری به دستگاه ناظر بر تقنین
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی کشورهای متمدن جهان مشترکات زیادی دارد که می توان از اصول مربوط به نوع حکومت( جمهوری)، تفکیک قوا، شوراها، حقوق و آزادی ها و . . . نام برد.
ممکن است دستگاه قانونگذاری هر کشوری قوانینی را تصویب کند که با قانون اساسی آن کشور سازگار نباشد. برای پیشگیری از وضع قوانین ناسازگار با قانون اساسی، لازم است مرجع صلاحیت داری وجود داشته باشد تا با کنترل مصوبات دستگاه تقنین، و شناسایی مصوبات مغایر با قانون اساسی، با تصویب آن ممانعت کرده و بدین ترتیب از قانون اساسی نگهبانی کند.
هدف از وجود این نهاد پیش بینی دستگاهی است که مهمترین وظیفهاش حفاظت و حراست از قانون اساسی در برابر تعدی احتمالی قوه مقننه است. در کنار این وظیفه مهم، از توانایی و ظرفیتهای این نهاد استفادههای دیگری نیز می شود و از این رو وظایف دیگری همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی به این نهاد واگذار شده است.
آنچه گفته شد در بسیاری از کشورها کم و بیش دیده می شود. از این نهاد در قوانین اساسی کشورها، به «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، « دیوان قانون اساسی» و نظایر آن یاد می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نهادی به نام« شورای نگهبان» پیش بینی شده است که مسئولیت مهمی را بر عهده دارد.
اختیارات واگذار شده به شورای نگهبان بسیار مهم است؛ به گونه ای که در عمل این شورا به یک نهاد مقتدر و تأثیرگذار در حوزه تصمیمگیری کلان کشور و در جریانهای سیاسی ـ اجتماعی کشور تبدیل شده است. حراست از قانون اساسی مهمترین وظیفه این نهاد است. بلکه می توان گفت: فلسفه وجودی این نهاد، پاسداری از قانون اساسی است.
وظایف دیگر شورای نگهبان
قانون اساسی وظایف دیگری نیز به شورای نگهبان واگذرا کرده است که مهمترین آنها، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی است. بعضی از وظایف شورای نگهبان همچون کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی یا تفسیر قانون اساسی از حیث ماهیت، کارشناسی است و به همین دلیل، در این گونه موارد این نهاد بر جایگاه کارشناسی می نشیند.
بعضی دیگر از مسئولیتهای شورای نگهبان مانند نظارت بر انتخابات، ماهیت قضاوت یا داوری دارد؛ در چنین شرایطی این نهاد بر مسند قضاوت نشسته و در جایگاه داور قرار می گیرد.
نظریات کارشناسانه یا تصمیمهای شورای نگهبان که در مقام داوری میان رقبای سیاسی اتخاذ می شود. مخالفتها و مقاومتهایی را از سوی نهادهای حکومتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی سیاسی در پی دارد که دور از انتظار نیست.
مانند این که پرسیده شود: تأیید یا رد فلان مصوبه مجلس شورای اسلامی صحیح بوده است یا خیر؟ آیا نظریه تفسیری شورای نگهبان پیرامون فلان اصل قانون اساسی قابل قبول است؟ آیا شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت فلان داوطلب انتخابات، اصل بی طرفی را رعایت کرده است؟ این سوالات و ده ها سوال دیگر، شورای نگهبان را با مسایل و مشکلات فراوانی روبرو ساخته است و بخش وسیعی از منازعات سیاسی را متوجه این نهاد حکومتی نموده است.
بنابراین، احکام شرعی و اصول قانون اساسی همواره خطوط قرمزی هستند که اجازه عبور از آن به نهادهای حکومتی داده نمی شود. وظایف و اختیارات قوای مقننه، مجریه و قضاییه و نیز نهادهای خاص، در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی تعریف و محدود می شود.
بدین ترتیب لازم است مرجع صلاحیت داری متولی مراقبت از احکام و دستورات شرعی باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت مهم را بر عهده شورای نگهبان محول کرده است.
ماهیت وظایف شورای نگهبان مستلزم این بود که ساختار این نهاد و ترکیب اعضای آن به گونهای مناسب با مسئولیتهای آن باشد. مهمترین وظیفه شورای نگهبان، حراست از احکام شرعی و قانون اساسی است.
این مسئولیت ایجاب می کند که اعضای شورای نگهبان، فقیه و حقوقدان باشند. زیرا نگهبانی دین از دین شناسان برمی آید؛ همانطور که مراقبت از قانون اساسی از حقوقدانان بر می آید. از این رو شورای نگهبان ار ترکیب دوگانه برخوردار است: نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند.
کتاب« شورای نگهبان، پرسشها و پاسخها» به قلم فرج الله هدایت نیا توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، در سال 1387 به چاپ رسیده است.
در این کتاب، مهمترین پرسشهای حقوقی مربوط به شورای نگهبان، مورد مطالعه قرار می گیرد. نگارنده، نخست سوالات و شبهات مربوط به شورای نگهبان را جمعآوری کرده و از میان آنها، موارد مهم را انتخاب و مورد بررسی قرار داده است. سعی نگارنده بر این بوده است تا پاسخها جنبه حقوقی داشته و در تمام موارد اصل بی طرفی را رعایت کند./602/241/ح